تشديد الرقابة على العطل المرضية المبالغ فيها ولجان تفتيش خاصة بالإدارات
الظاهرة أنهكت خزينة CNAS والعنصر النسوي أكثر المساهمينفيها
سمحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداريللموظفين بالاستفادة من الرخص الاستثنائية للغيابات غيرمدفوعة الأجر لمدة 10 أيام فقط على الأكثر في السنة، كما أمرتذات المديرية بتشديد الرقابة على العطل المرضية من قبل كلالمصالح المختصة، كونها تكلّف خسائر كبيرة لمصالح الضمانالاجتماعي جراء المبالغة والإفراط من قبل م
وظفي الإدارات العمومية في العطل المرضية، وذلك للقضاء نهائيا علىظاهرة التحايل على المصالح المعنية.وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمة موجهة إلى وزيرالعمل والضمان الاجتماعي، كيفية منح الرخص الاستثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر، حيث اشترطت أن لاتتجاوز 10 أيام في السنة، يقصد بها تمكين الموظف من القيام بالأمور الطارئة التي تقتضي غيابه وتتعلق على سبيلالمثال لا الحصر بالأمور الشخصية أو العائلية التي تتطلب حضور المعني شخصيا، أو تخص أحد أفراد عائلتهوالتكفل بالمشاكل الصحية للموظف أو لأحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات العائلية الدينية أوالتظاهرات أو الملتقيات، كما اشترطت على الموظف المعني تقديم المبررات الضرورية لهذا الغياب، وتقييم الظروفوالمبررات التي يقدّمها المعني بأنها مراعية في ذلك لضرورة الخدمة.وحسب مصادر مسؤولة من الصندوق الوطنيللضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناس»، فإن ذات المديرية قد أمرت مصالح الضمان الاجتماعي بتشديدالرقابة على العطل المرضية التي يقدّمها الموظفون، كونها تكلف خسائر كبيرة لمصالحهم من جراء المبالغة فيها،خصوصا بالنسبة للإدارات العمومية، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات للجان المراقبة الطبية على مستوى مراكزالضمان الاجتماعي للتكفل بذلك.وذكر المصدر ذاته أنه ليس هناك أرقام رسمية حول القطاع الذي يقدم أكثر عددمن العطل المرضية، كون الظاهرة متفشية بأغلب القطاعات العمومية، غير أن العنصر النسوي يقدم أكبر عددمن العطل المرضية مقارنة بالرجال، أين تصل العطل المرضية الخاصة بالنساء في كثير من الأحيان إلى 3 أشهر،موضحا بأن الوضعية المالية لهذه المؤسسة تقتضي تشديد الرقابة والحفاظ على أموال المؤسسة من خلال محاربةهذه التصرفات التي تضر الاقتصاد الوطني من جهة، وتؤدي إلى تقلص المردودية في جميع المستويات من جهةأخرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق