30 %زيادات في أسعار السيارات بداية من 4 أفريل

لا استيراد للسيارات الأقل من 150 مليون لضعف هامش الربح فيها

  وكلاء اضطروا لتسريح 60 % من عمالهم بسبب الخسائر

 ستعرف أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا محسوسا بداية منالرابع من شهر أفريل الداخل بنبسة ثلاثين من المائة، وهوالارتفاع الذي سيكون الثاني من نوعه، يضاف لذلك الذي تمتسجيله خلال فعاليات الطبعة التاسعة عشر للصالون الدوليللسيارات والذي حدد بعشر

ين من المائة.أكدت الجمعيةالجزائرية لوكلاء السيارات «آ سي 2 آ«، على لسان أحد أعضائهاويتعلق الأمر بمحمد بايري، بأن أسعار المركبات الجديدة ستعرف ارتفاعا يعد الثاني من نوعه، بداية من الرابعمن شهر أفريل الداخل، المصادف لتاريخ تحرير مصالح وزارة التجارة لكوطة الوكلاء والمحددة بـ152 ألف سيارةسيتم استيرادها، وذلك بنسبة 30 من المائة مقارنة بالأسعار التي هي عليها اليوم، والتي ارتفعت بـ20 من المائةخلال فعاليات الطبعة الـ19 للصالون الدولي للسيارات، مما سيجعل سعر السيارة مرتفعا بخمسين من المائة،مرجعا السبب في ذلك للسقوط الحر لقيمة الدينار أمام أسعار عملات الصرف وتحديدا الدولار العملة المتداولةمن طرف الوكلاء، يضاف إليها نفاد المخزون لدى العديد منهم نتيجة التوقف عن الاستيراد منذ أزيد من سنة.إلىذلك، أشار محمد بايري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس منتدى المؤسسات مكلف بالصناعات الميكانيكية، إلىأن الوضع الذي أصبح عليه القطاع سيجعل أغلب الوكلاء يستغنون عن استيراد المركبات التي يقل سعرها عنالمائة وخمسين مليون سنتيم، بسبب ضعف هامش الربح المحقق من عملية التسويق، والعمل على استيراد تلكالتي يمكن من خلالها استدراك الخسائر التي تكبّدوها طيلة سنة خلت، والتي تسببت في تسريح القاعدةالعمالية التي وصلت عند الأغلبية إلى ستين من المائة.وشدد بايري على ضرورة وضع دفتر شروط من طرف وزارةالتجارة يتم بموجبه تحديد كيفية توزيع الكوطة، كون القضية ما تزال مبهمة لدى الوكلاء وقال: «لا ندري إلىحد الساعة أي طريقة سيتم اعتمادها في التوزيع هل ستكون بالعدد أم بالقيمة»، داعيا في المقابل إلى إعلانالحرب على الأسواق الأسبوعية للسيارات القديمة التي أصبح قاصدوها يفرضون منطقهم وينتهزون الوضعيةالسيئة التي يتخبط فيها الوكلاء، ليرفعوا الأسعار من دون حسيب ولا رقيب، مع غياب كلي للمديرية العامةللضرائب لفرض رسوم ضريبية على هؤلاء.