تدريس الثقافة الفرنسية بالمدرسة الجزائرية !

مصادر تربوية تكشف لـ"البلاد” محتوى المناهج الجديدة

المناهج الجديدة تتكفل بها مجموعة من الخبراء الفرنسيين

حذرت إطارات تربوية من المناهج الجديدة التي تحضر لها مصالح الوزيرة بن غبريت في سرية تامة ودون استشارة خبراء الجامعة والقواعد والشركاء الاجتماعيين، التي من المنتظر أن يتم  تقنين تأطيرها من خلال الإعلان عن تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة البرامج التي اختارت لها الوزارة مهندسين ”على المقاس” سيتكفلون بمهمة تصميم وهندسة البرامج.

وأوضحت مصادرالبلاد أن عملية تحضير الجيل الثاني من المناهج تتم في سرية تامة ويتكفل بها مستشارون "خاصين"، وهي تشكل خطرا كبيرا على المنظومة التربوية، خاصة أنها تتم دون استشارة الخبراء الجامعيين  والقواعد والشركاء الاجتماعيين. وأوضحت المصادر أن المناهج الجديدة التي تتكفل بها مجموعة من الخبراء من خارج الوطن تعتمد على تدريس اللغة الفرنسية بواسطة مقاربة اللغة ثقافة ”دي ال سي”  الغرض منها تدريس الفرنسية ليس كلغة علم وتقنية وقواعد حرفية ونحوية ومفردات وإنما من خلال الثقافة والحضارة الفرنسية وقيم اللغة الفرنسيية. وأكد ت مصادرنا أن الغرض من اعتماد هذه المقاربة التي أعلن عنها المستشارون المكلفون بإعداد المناهج في اجتماع الـ25 أكتوبر الفارط الغرض منها جعل قيم  المتعلم أي التلميذ نسبوية وهشة من خلال حالات غريبة على سبيل المثال تدريس نصوص من الثقافة الفرنسية لا تمت بصلة إلى ثقافتنا والمجتمع الجزائري، معتبرا هذا الأمر بالخطير الذي من شأنه المساس بقيم المجتمع الجزائري.

كما أشارت مصادرنا إلى قضية إلغاء التشكيل في الكتب الجديدة التي تم إعدادها ضمن البرامج التعليمية للجيل الثاني الموجهة لتلاميذ السنة أولى ابتدائي، بالرغم من أن  تدريس اللغة العربية يعتمد بالدرجة الأولى على الحركات من ”فتحة” و"ضمة” و"كسرة” و"سكون”، يتلقاها المتعلم في السنوات الأولى للتعرف على اللغة من جميع مجالاتها من خلال العملية التدرجية في تعلم الحروف والتمييز على ”مخارج” الحروف وبذلك يصل المتعلم تدرجيا إلى تعلم الإعراب ووظيفة الكلمة في الجملة ويدخل إلى مجال المعاني والتراكيب الجملية. 

وأضاف ذات المصادر أن الوزيرة بن غبريت ستعلن اليوم عن تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة البرامج كمرحلة أخيرة يتم من خلالها تقنين عملية تأطير البرامج التي ستتكفل بها لجنة تضم مهندسين ومصممين تم اختارهم على حد تعبير محدثنا.

من جهة أخرى، أشارت مصادرنا إلى أن الوزيرة نورية بن غبريت أغفلت تفعيل التعاون مع مختلف البلدان، على غرار الصين وإيران وإنجلترا ومختلف الدول الأنڤلوساكسونية، في حين يتم العمل مع الدول الأوروبية، رغم تأخر هذه الأخيرة في العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالدول الأنجلوساكسونية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تبرمها الـوزارة فـي إطار التعاون الدولي ”عربي - ثنائي - متعدد الأطـراف ...”،  يحوز على أكبر عدد من الاتفاقيات مع الطرف الفرنسي. وأوضحت مصادرنا أن الوزارة تولي اهتمامات كبيرة للتعاون والبرامج الخاصة بالدول الأوروبية، حيث تأخذ هذه الأخيرة حجما كبيرا من برامج التعاون والاتفاقيات الخاصة على عكس  بلدان متطورة كالصين التي تعد قوة اقتصادية وعلمية وعدة دول آسيوية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.