تعليمة جديدة لرفع هامش ربح مكاتب صرف العملة

                                                                        

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن هذا الأخير بصدد إصدار تعليمة جديدة من شأنها على وجه الخصوص رفع هامش الربح الذي يمكن أن تطبقه مكاتب الصرف على تعاملاتها، وأوضح انه سيتم استكمال هذه التعليمة فور نشر النظام الجديد الذي اصدره مجلس النقد والقرض بتاريخ 06 مارس الجاري في الجريدة الرسمية.

وارجع لكصاسي عدم توفر مكاتب صرف العملة بالجزائر بكثرة والتي لا  يتعدى عددها 6 مكاتب، الى إلى عدم استعداد المستفيدين من الاعتمادات للامتثال للإطار القانوني الذي ينظم النشاط المتضمن معايير وقواعد السير المتفق عليها عالميا والتي تخضع لإشراف بنك الجزائر طبقا للقانون، والى قيمة هامش الربح والتي تقدر بنسبة 1 بالمائة، وضعف الربحية في هذا النشاط المرتبط بوجه الخصوص بالمستوى المنخفض لعرض الأموال الصعبة من قبل غير المقيمين الراجع أساسا إلى ضعف السياحة.

وأضاف المسؤول، انه وبغية تحديث امثل للإطار القانوني لإنشاء وسير مكاتب الصرف والمساهمة في رفع مستوى ربحها نسبيا في هذا النشاط، اصدر مجلس النقد والقرض بتاريخ 06 مارس 2016 نظاما جديدا يعدل ويتمم النظام 07/79 بمكاتب الصرف والذي يحدد بوضوح صيغة مكاتب الصرف ويوسع بشكل صريح إمكانية ممارسة عملية الصرف، وأكد أن بنك الجزائر طبقا لهذا النظام سيصدر تعليمة جديدة من شأنها على وجه الخصوص رفع هامش الربح لمكاتب الصرف.

وكشف لكصاسي انه من بين 46 ترخيص منحه بنك الجزائر لإنشاء مكاتب صرف للعملة، تم إنشاء فعلا إلا 06 مكاتب صرف فقط، وأوضح انه من بين التراخيص 46  الممنوحة والتي تم تجسيد منها 6 فقط تم سحب اعتمادات 13 منها بطلب من المستفيدين، و27 تم إلغائها بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف والتأخر في إنشائها من قبل المستفيدين من الاعتمادات، واشار الى انه حاليا تحدد شروط إنشاء وتنظيم واعتماد وتسيير مكاتب الصرف، ضمن تعليمة رقم 96/08 المؤرخة في 18ديسمبر1996 ، والمدرجة ضمن أحكام رقم 7/98 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 والمتعلق بمراقبة الصرف.

وقال محافظ بنك الجزائر، « إن انتعاش نشاط مكاتب الصرف يتوقف على مستوى عرض العملة الصعبة من قبل المقيمين وغير المقيمين، كما ستتم الزيادة في مستوى هذا العرض أساسا توافد اكبر عدد لغير المقيمين وهذا سيؤدي إلى تراجع السوق الموازية للصرف ».